Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین، در صورت تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، از همه معاملات طلا، ملک، ارز و خودرو مالیات گرفته می‌شود. این تازه‌ترین تصمیم مشترک دولت و مجلس است. به‌تازگی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش خود از طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در بیش از ۸هزار کلمه برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌گفته یک مقام سازمان امور مالیاتی، این طرح در آستانه ورود به صحن علنی مجلس قرار دارد. 

طراحان انتظار دارند، با تصویب این طرح دیگر دلالی و درآمد حاصل از واسطه‌گری در اقتصاد، مقرون به صرفه نباشد.

مهدی موحد، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی می‌گوید: با تصویب نهایی این طرح در مجلس، دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت.

او با این ادعا که کاهش تقاضا برای رد و بدل کردن کالاهای یادشده موجب کاهش قیمت آنها در بلندمدت می‌شود، اعلام کرد: کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت و نقدینگی را نه‌تنها به سمت تولید هدایت خواهد کرد بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیت‌های سوداگرانه کاهش می‌دهد و در بلندمدت اثرات ضدتورمی هم خواهد داشت. از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیت‌ها درآمد حاصل می‌شود.

این مقام مالیاتی با اشاره به اینکه بیشتر املاک و دارایی‌ها را قشر پردرآمد مورد نقل و انتقال قرار می‌دهند، تأکید کرد: در این شرایط هر فرد حقیقی موظف می‌شود حتی اگر یک سکه هم می‌خواهد بفروشد، آن را به فردی بفروشد که قرار است در ازای آن صورتحساب الکترونیک صادر کند.

او می‌افزاید: اگر صورتحساب الکترونیک در اختیار فرد قرار نگیرد، یعنی به واسطه فروش دارایی پولی به‌حساب فرد واریز خواهد شد که مابه‌ازای صورتحساب الکترونیک ندارد و چون سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند منبع پول را شناسایی کند، مبنای درآمد اتفاقی می‌شود و از مجموع وجوه واریزی به‌حساب فرد طلب مالیات می‌کند و این عدد، مالیات بالاتری خواهد داشت.

به‌گفته موحدی این قانون شامل املاک تجاری و مسکونی، همه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود.

جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش همشهری، براساس نامه‌ای که ۱۱مرداد امسال به امضای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده، گزارش شور دوم این کمیسیون درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه آماده بررسی در صحن علنی مجلس است.

بر این اساس، از این پس استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی، درگاه‌های پرداخت الکترونیک و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفا با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آنها به‌عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان مالیاتی مجاز خواهد بود. همچنین تمام دفاتر اسناد رسمی، نیروی انتظامی، سازندگان و فروشندگان صنوف طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهر، اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز و سکه‌های طلا شامل بانک‌ها و صرافی‌ها مکلف می‌شوند در هنگام ارائه خدمات، یک صورتحساب الکترونیک صادر کنند که از این صورتحساب‌ها به‌عنوان مبنای شناسایی مالیات استفاده خواهد شد.

افزون بر این ۲ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه‌وشهرسازی وظیفه دارند با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف ۶ماه پس از اجرای قانون جدید، فهرستی از دارایی‌های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد از قبیل وسایل نقلیه هوایی، وسایل نقلیه دریایی و وسایل نقلیه که مشمول مقررات شماره‌گذاری نمی‌شوند، تهیه کنند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

خرید و فروش املاک، زیر ذره‌بین

طرح جدید مجلس تأکید دارد همه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلف هستند صورتحساب الکترونیک تنظیم هرگونه معامله را از طریق اسناد عادی درخصوص انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق اموال غیرمنقول شامل املاک و مستغلات با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی از طریق مراجعه به مشاوران املاک یا شرکت‌های معتمد صادر کنند و تحویل سازمان مالیاتی دهند.

به این ترتیب گرفتن کد رهگیری درخصوص همه معاملات مرتبط با املاک و مستغلات در حکم صدور صورتحساب الکترونیک است. وزارت راه‌وشهرسازی موظف است اطلاعات مربوط را به‌صورت آنلاین برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

 سقف جابه‌جایی پول نقد

این طرح جدید وزارت اقتصاد را موظف می‌سازد تا پایان دی ماه هر سال سقف مبلغ پرداخت را با وجه نقد مربوط به هر صورتحساب الکترونیک برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیک اعلام کند. به این ترتیب صدور صورتحساب الکترونیک با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف تعیین شده مجاز نخواهدبود.

مالیات شامل چه معاملاتی می‌شود؟

در طرحی که قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود، تمام اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده عین یا واگذاری حق درخصوص انتقال دارایی‌های مشخص شده در تمام نقاط کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

این دارایی‌ها شامل املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه‌ مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهر و انواع ارز می‌شود.

همچنین اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی صرفا نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های شغلی، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل هستند و در مورد سایر معاملات دارایی‌ها خارج از فعالیت‌های شغلی‌شان باید مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.

کدام معاملات مالیات ندارد؟

طبق طرح مجلس، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شوند:

۱.  ملک مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸سال که دوره تملک آن بیش از ۲سال باشد و ملک مسکونی دیگری متعلق به اشخاص مذکور نباشد. هر شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزند بالای ۱۸سال وی که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، تا سقف ۴ملک با دوره تملک بیش از ۲ سال از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این امتیاز، استفاده نکردن از معافیت مربوط به هریک از همسر و فرزند بالای ۱۸سال اشخاص فوق در ۵سال گذشته است. درصورتی که ملک مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی صرفا شرط دوره تملک بیشتر از ۲سال را نداشته باشد، حکم معافیت موضوع این جزء درخصوص اشخاص مذکور هر ۵سال یک‌بار جاری است.

۲.  وسیله نقلیه دارای پلاک شخصی و متعلق به اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸سال که دوره تملک آن بیش از ۲سال باشد و تنها وسیله نقلیه دارای پلاک شخصی متعلق به او باشد.

۳.  نخستین معامله املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشروط به اینکه بیش از ۴سال از تاریخ اخذ نخستین پروانه ساختمانی نگذشته باشد و همچنین نخستین انتقال املاک پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی.

۴.  انتقال ماترک به‌صورت ارث.

۵. دارایی‌های متعلق به هر شخص حقیقی بالای ۱۸سال به‌میزان فروش معادل ۲۰۰گرم طلای ۱۸عیار از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور، استفاده نکردن از این معافیت در ۵سال گذشته است.

۶. اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به استثنای باغ ویلاها؛ البته شرط استفاده از معافیت این بند، دوره تملک بالای ۳سال و زیرکشت بودن اراضی یادشده در حداقل ۳سال از دوره ۵ساله منتهی به تاریخ فروش است.

کد خبر 704822 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت طلا و فلزات گرانبها - جهان ارز - بازار داخلی مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مسکن خودرو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مسکن خودرو طرح مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی صورتحساب الکترونیک متعلق به اشخاص صحن علنی مجلس بالای ۱۸سال وسایل نقلیه ملک مسکونی فعالیت ها دارایی ها دوره تملک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۳۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راز صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف خرد در کشور

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور در زمینه مالیاتی، بحث مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه است. این موضوع به خصوص در مقابل تولید و همچنین مردم اهمیت بسیاری بالایی دارد؛ از همین رو بررسی آمار و ارقام مربوط به عملکرد سال گذشته در این زمینه بسیار مهم و کاربردی است.

طبق آمار سال گذشته میزان مالیات پرداختی کل مشاغل کشور از مجموع درآمدهای مالیاتی، عددی کمتر از 6 درصد بوده است که نسبت به حجم بالای این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی که بین 20 تا 30 درصد اقتصاد را شامل می‌شوند؛ این بخش مالیات کمتری نسبت به حجم خود در اقتصاد ایران پرداخت کرده است.

با وجود شاخص پایین مالیات به تولید ناخالص ملی در بخش مالیات اصناف، تمرکز اصلی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، بر اعطای هدفمند معافیت‌های مالیاتی به مشاغل خرد و مردمی در مقابل مشاغل و اصناف خاص دانه درشت با درآمدهای کلان بوده است.

هدف قرار دادن مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان می تواند به رفع مشکلات نابرابری درآمد در اقتصاد ایران نیز کمک کند. مطالعات نشان داده است که نابرابری درآمد در کشور با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی در حال کاهش است و پیش از این اقدامات وضعیت به طوری بود که درصد کمی از جمعیت سهم نامتناسب زیادی از ثروت را در دست داشتند.

با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل پردرآمد و اصناف خاص، دولت در سال گذشته علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از این محل، توانسته است که ثروت را نیز به شیوه‌ای عادلانه‌تر نسبت به قبل توزیع کند.

در بخش مالیات اصناف، بیش از 50 درصد اصناف خرد مالیاتی پرداخت نکردند و از طرف دیگر بیش از 50 درصد مالیات اصناف تنها توسط 1 درصد پرداخت شده است. از همین رو تمرکز ویژه سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان با تکیه بر اعداد و ارقام عملکرد مالیات اصناف سال گذشته بوده است.

تمرکز بر مالیات‌ستانی سیستمی و تقاطع داده‌ها مسیر اصلی تحقق این امرفراهم شده است. در این مدل با تکیه بر شفافیت اطلاعات سیستمی حاصل از سامانه مودیان و همچنین اعمال معافیت‌های مناسب برای اصناف کوچک و خرد، مسیر تحقق عدالت مالیاتی با تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان فراهم شده است.

نوع مودیان

سهم مودیان

درصد از مالیات مشاغل

سهم مردم و کسب‌وکارهای خرد از مالیات بخش اصناف

99%

50%

سهم اصناف و مشاغل خاص دانه‌درشت با درآمدهای کلان

1%

50%

دیگر خبرها

  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • انتخابات الکترونیک در کدام حوزه‌ها برگزار می‌شود؟
  • انتخابات الکترونیک در کدام حوزه‌های انتخابیه برگزار می‌شود؟
  • کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟
  • تحریم ایران علیه تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی + جزئیات | کدام مقامات انگلیس در لیست هستند؟
  • نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص
  • راز صفر شدن مالیات ۵۰ درصد اصناف خرد در کشور
  • راز صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف خرد در کشور
  • علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
  • اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال